تحقیق آماده تمایزهای بانک¬ها، موسسات مالی اعتباری و مراکز قرض الحسنه از منظر حقوق تجارت و حقوق بان

تحقیق آماده تمایزهای بانک¬ها، موسسات مالی اعتباری و مراکز قرض الحسنه از منظر حقوق تجارت و حقوق بان

تمایزهای بانک¬ها، موسسات مالی اعتباری
و مراکز قرض الحسنه
از منظر حقوق تجارت و حقوق بانکی

 
فهرست مطالب
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………… 13
کلیدواژه ها …………………………………………………………………………………………………………….. 13
فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………. 14
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1- اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………… 15
3-1- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………….. 16
5-1- سؤال های تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 20
6-1- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 20
7-1- روش تحقیق و ابزار جمع‌آوری اطلاعات …………………………………………………………………… 22
فصل دوم: مفهوم و تاریخچه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه …………………. 23
1-2- مفهوم و تاریخچه بانک و بانکداری …………………………………………………………………………. 24
1-1-2- مفهوم بانک ………………………………………………………………………………………………………. 24
2-1-2- تاریخچه بانک ………………………………………………………………………………………………….. 26
1-2-1-2- تاریخچه بانک در جهان …………………………………………………………………………………. 26
2-2-1-2- تاریخچه بانک در ایران …………………………………………………………………………………. 28
2-2- مفهوم و تاریخچه موسسه مالی اعتباری …………………………………………………………………….. 32
1-2-2- مفهوم موسسه مالی اعتباری …………………………………………………………………………………. 32
2-2-2- تاریخچه موسسه مالی اعتباری ……………………………………………………………………………….. 33
3-2- مفهوم و تاریخچه قرض الحسنه …………………………………………………………………………. 34
1-3-2- مفهوم قرض الحسنه ………………………………………………………………………………………. 34
2-3-2- تاریخچه قرض الحسنه ……………………………………………………………………………………. 34
3-3-2- تمایز مراکز قرض الحسنه (بانک، موسسه، صندوق) ………………………………………………… 35
فصل سوم: ساختار بانکها، موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه ………………………………… 41
1-3- ساختار بانکها ………………………………………………………………………………………………. 42
1-1-3- تاسيس بانکها ………………………………………………………………………………………………… 42
2-1-3- ارکان بانکها …………………………………………………………………………………………………… 43
3-1-3- انواع بانکها …………………………………………………………………………………………………… 45
1-3-1-3- بانک دولتی ………………………………………………………………………………………………. 45
2-3-1-3- بانکهای خصوصی ……………………………………………………………………………………….. 49
2-3- ساختار موسسات مالی اعتباری ……………………………………………………………………………….. 52
1-2-3- تاسیس موسسه مالی اعتباری ……………………………………………………………………………… 52
2-2-3- ارکان موسسه مالی اعتباری ………………………………………………………………………………. 53
1-2-2-3- شرایط اعضای هیات مدیره و مدیر عامل …………………………………………………………… 59
3-2-3- انواع موسسات مالی اعتباری ………………………………………………………………………………….. 62
3-3- ساختار صندوق های قرض الحسنه …………………………………………………………………………… 63
1-3-3- تاسیس صندوق های قرض الحسنه …………………………………………………………………….. 63
2-3-3- ارکان صندوق های قرض الحسنه ……………………………………………………………………….. 64
3-3-3- انواع صندوق های قرض الحسنه ……………………………………………………………………….. 65
1-3-3-3- صندوق های قرض الحسنه خانوادگی و دوستان ……………………………………………….. 65
2-3-3-3- صندوق های قرض الحسنه مساجد و حسینیه ها ………………………………………………….. 65
3-3-3-3- صندوق های قرض الحسنه ادارات و تعاونی های اعتبار صنفی ……………………………….. 65
4-3-3-3- صندوق های قرض الحسنه عام ……………………………………………………………………….. 66
5-3-3-3- صندوق های قرض الحسنه معاونت ………………………………………………………………. 66
6-3-3-3- صندوق های قرض الحسنه تعاون ………………………………………………………………… 66
7-3-3-3- صندوق های قرض الحسنه بزرگ …………………………………………………………………. 67
فصل چهارم: مقایسه بانکها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه …………………………………… 69
1-4- تفاوت موسسات قرض الحسنه و بانک ها …………………………………………………………… 70
2-4- تفاوت موسسات مالی و اعتباری با بانک‌ها ……………………………………………………………….. 72
1-2-4- الزام به رعایت مقررات کمیته بال یا بازل ………………………………………………………………. 72
2-2-4- اساسنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری ……………………………………………………………… 73
3-2-4- پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی ……………………………………………………………….. 74
4-2-4- بهره‌برداری از خدمات منسجم و یکپارچه سیستم بانکی و اعتماد عمومی ………………………….. 75
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………… 76
1-5- بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………. 77
2-5- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………… 79
1-2-5- پیشنهادات پژوهشی ………………………………………………………………………………… 79
2-2-5- پیشنهادات اجرایی ……………………………………………………………………………………….. 79
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………. 81
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 85

 
فهرست جداول
جدول 1- بررسی تمایزات حقوقی و قانونی بانکها، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ……………………………… 78

 
فهرست شکلها
شکل 1 – مصادیق سرمایه گذاری موسسات اعتباری ………………………………………………………………………………… 58

 
چکیده فارسی

این تحقیق در نظر دارد نقاط اصلی افتراق بانکها، موسسات اعتباری و مالی و صندوق های قرض الحسنه را از نظر حقوق تجارت و حقوق بانکی بررسی و شناسایی و نیز میزان رعایت تمایزات قانونی بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه را در عمل روشن نماید. پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف بنیادی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام می گیرد. در این پژوهش به توصیف در مورد موسسات مالی اعتباری، بانک ها و مراکز قرض الحسنه می پردازیم. بانک نهادی اقتصادی است که وظائفی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه و … را بر عهده دارند. موسسه های اعتباری نهادهای اقتصادی غیردولتی و عمومی هستند که با موافقت اصولی بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و به عملیات بانکی مشغول هستند. اما صندوق های قرض الحسنه به اعطای تسهیلات قرض الحسنه مشهور هستند که منابع خود را صرفا از مردم دریافت می کنند و اجازه فعالیتهای تجاری نیز ندارند. طبق ماده 1 قانون عمليات بانکي بدون (ربا) بهره، وظايف نظام بانکي عبارتند از تنظيم، کنترل و هدايت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. اعطاي وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات. اعطاي وام و اعتبار و ارائه ساير خدمات بانکي به تعاوني هاي قانوني که در بسیاری از این موارد این موارد بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اشتراک دارند(ماده 1 قانون عمليات بانکي بدون (ربا) بهره). اما در مورد تفاوتهای قانونی و حقوقی بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه باید گفت که بانك مؤسسه اي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشـكيل شـده، در صورتی که در تشکیل موسسه مالی و اعتباری الزامی بر شرکت سهامی بودن آن نیست. موسسه مالی و اعتباری نمی تواند سپرده قرض الحسنه جاری دریافت کند و این فعالیت وظیفه صندوق های قرض الحسنه است. این صندوق ها صرفا با هدف غيرانتفاعي جهت ارائه تسهيلات قرض الحسنه بـراي رفـع نيازهـاي ضـروري اشخاص حقيقي و همچنين اشخاص حقوقي که بـه امـور خيريـه مـي پردازنـد، تاسيس مي گردد. (ماده 4 دستورالعمل اجرائي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه، 1383، 1)

کلیدواژه ها:
بانک، موسسه مالی اعتباری، قندوق قرض الحسنه، تمایزات

فصل اول:

کلیات
 
1-1- مقدمه
در نگاهي مختصر به تاريخچه¬ي بانكداري در ايران، فعاليت بانكداري اسلامي در ايران بسيار جوان بوده و شـروع آن به سال ۱۹۷۹ ميلادي (۱۳۵۷ شمسي) كه انقلاب اسلامي در ايران به وقوع پيوست بر مي گـردد. در دو دهـه ابتـدايي تجربـه ايران، بانكداري اسلامي ايران بسيار متمركـز و بـه دور از دانـش و تجربه بوده و تمايلي به جهاني شدن از خود نشان نمي داد. بعـد از ميانه هاي دهه ۱۹۹۰ دولت جمهوري اسـلامي ايـران تمـايلي براي خصوصي سازي و آزادسازي قوانين بخش مالي نشان داد. در سال ۱۹۹۷ بانك مركزي مجوز فعاليت به تعـدادي تعـاوني هـاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه بدون بهـره و سـه موسـسه غير بانكي داد. از سال ۱۹۹۹ بانك هـاي خـارجي در منـاطق آزاد ايران شروع به فعاليت كردند. بانكهاي خـصوصي نيـز در قـرن بيست و يكم فعاليت خود را آغاز كردند و بدين طريق– بانك كارآفرينان – فعاليت خود را در ايران شروع كـرد و بـر قـدرت ايران در نظام بانكي افزودند. در دسـامبر ۲۰۰۱ دو بانك خصوصي ايران يعني بانـك اقتـصاد نـوين و بانـك پارسيان نيز به مرور فعاليت خود را آغاز كردنـد. دولـت ايـران دو بانك خود يعني بانك صادرات و بانك رفاه كـارگران را بـراي افزايش تنوع بانك هاي بخش خـصوصي از دولتـي بـودن خـارج كرده و به صـورت خـصوصي در آورد. در حـال حاضـر ۴۴ تقاضـا براي تشكيل بانك خصوصي و موسسه مالي در ايران بـه بانـك مركزي پيشنهاد شده است(منصور خان و اقبال، ۲۰۰۸) .

2-1- اهمیت و ضرورت
با توجه به افزایش روز افزون موسسات مالی غیر دولتی در کشور، این مشکل محتمل است که این موسسات از یک سو به ارائه خدمات خود به نحو احسن به مشتریان خود نپرداخته و اموال آنها را به سبب سوء مدیریت ضایع نمایند. لذا لازم است در این رابطه راهکارهای مناسب در رابطه با تضمین خسارات احتمالی به علت ورشکستگی آنها اندیشیده شود. از سوی دیگر مشتریان نیز باید بر اساس قانون موظف به اجرای تعهدات خود بوده و در صورت تخلف تدابیر لازم برای اعاده سرمایه ها و تسهیلات تائید نشده به صورت قانونی اندیشیده شوند. لذا این رابطه دو سویه باید از لحاظ حقوقی در این تحقیق مورد بررسی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آنها بررسی شوند. برای شناسایی کارکرد و عملیات مجاز از سوی بانک ها و موسسات و برخورد مناسب حقوقی با آنها و تبیین تمایزات که در ابهام است بررسی می نماییم.