تحقیق آماده فرایند خصوصی سازی بانک ها – 17 صفحه وورد قابل ویرایش
خصوصي سازي بانكها را از كي بايد شروع كرد؟
بنا به گزارش روابط عمومي بانك سپه، دكتر شيراني، مدير عامل اين بانك در يك مصاحبه شركت كرده و به سوالاتي در مورد صنعت بانكداري و مشكلات و چشم اندازهاي آن پاسخ گفته است. از جمله سوالاتي كه در اين مصاحبه مطرح شده موضوع خصوصي سازي بانكها است و در اين مورد از مديرعامل، بانك سپه پرسيده اند. از نظر شما، خصوصي سازي نظام بانكي كشور مي بايست از قسمت بالاي هرم (نظام بانكي دولتي) يا از پايين هرم (تأسيس و برنامه ريزي بانكهاي خصوصي، جذب سرمايه و سرمايه گذاري (در اين نظام) آغاز شود؟ پاسخ مدير عامل بانك سپه به اين پرسش چنين است. بدون ترديد، محول در سيستم بانكي در ايران ضروري بوده و فعاليتهاي بانكهاي خصوصي و كاهش تدريجي فعاليت بانكهاي دولتي واگذاري آنها به بخش خصوصي الزامي است. زيرا نظام بانكي انحصاري دولتي فاقد كارآيي لازم بوده و مانع توزيع بهينه منابع كمياب مالي در كشور است، لذا ايجاد بانكهاي خصوصي بخشي از حركت دولت به سمت آزادسازي مالي است. پديد آمدن يك نظام بانكداري خصوصي در كنار بانكداري دولتي و قوت برگرفتن آن باعث تخصيص مؤثر منابع مي شود قطعاً مي تواند به نفع اقتصاد ما باشد. وي سپس افزود. در كنار اين امر،خصوصي سازي بانكهاي دولتي نيز مي تواند مؤثر باشد، مشروط بر اينكه اقتصاد در آمارگر پذيرش آن را داشته باشد. به عبارات ديگر، مجموعه تصميم گيران اقتصادي كشور بايد به يك تحول اقتصادي دست بزنيد. براي حصول يك مجموعه اقتصادي فعال و كارآ، حركت توامان از قسمت بالاي اهرم و پايين اهرم مي تواند صورت پذيرد. بديهي است كه استفاده از تجربيات موفق ديگر كشورها، در مسير خصوصي سازي بانكهاي دولتي و اصلاح ساختار آنها مي تواند بسيار كارساز و مفيد باشد. در ضمن، بايد موانع حقوقي و قانوني نيز به طور كامل برطرف شود.
نقش بانكها در فرايند خصوصي سازي
خصوصي سازي به مثابه يكي از اجزاي مهم برنامه تعديل ساختاري، زماني مي تواند با موفقيت انجام شود كه به طور همزمان، اجزاي ديگر اصلاحات بازار مورد استفاده قرار گيرد. علاوه بر ايجاد محيطي امن و قابل اعتماد براي فعاليتهاي اقتصادي، مي بايد وضع قوانين و مكانيزمهاي اجرائي، اصلاح قيمتها (بخصوص نرخ ارز) و اصلاح تجارت خارجي را در دستور كار قرار داد. به علاوه براي حمايت از بخش خصوصي و توسعة فعاليتهاي آن بايد بازارها و نهادهاي مالي قوي و كارآ ايجاد نمود. بازارهاي مالي، نقش حساس و قابل اعتنائي را در فرآيند خصوصي سازي ايفا مي نمايد؛ يعني برنامه هاي خصوصي سازي بايد با توسعه ظرفيت بازارهاي مالي همراه باشد.
در بسياري از كشورها (براي مثال كشورهائي از قبيل: لهستان،مجارستان و شيلي) مشاهده شده است كه خصوصي سازي شركتهاي دولتي بزرگ از طريق بازار كوچك و غير توسعه يافته، منجر به مشكلات عديده اي گرديده و در نتيجه، كار خصوصي سازي را كند نموده است.
بانكها در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از شرايط ضعيفي برخوردارند. بانكهاي دولتي در اين كشورها به خوبي قادر نيستند تا از عهدة تأمين مالي برنامه خصوصي سازي برآيند. آنها با انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري ضعيف كه از نرخ بازدهي مطلوبي برخوردار نيستند و نظارت نامطلوب بر نحوة عملكرد وام گيرندگان و عدم انگيزه براي بازسازي شركتهائي كه در آنها سرمايه گذاري نموده اند، عملاً در فرايند خصوصي سازي از كارآئي و برندگي بالائي برخوردار نبوده و بدهكار باقي مانده اند.
