مقاله 33 صفحه ای در مورد سیاست کیفری درقبال ارز دیجیتال
این مقاله به صورت فایل word و در 33 صفحه تقدیم حضورتان می شود. در قسمتی از این مقاله می خوانید: گرچه ارزهای دیجیتالی مانند بیت‌کوین نیازمند توجه مراکز عالی سیاست‌گذاری هستند، اما سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتالی در همه این کشورها به نهادهای ذی‌صلاح در قوه مجریه تکلیف شده است. نخستین گام در تعیین مراجع ذی‌صلاح، تعریف ارزهای دیجیتالی باتوجه به فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی کشور است. جنبه‌های پولی ارزهای دیجیتالی و مسایلی که به‌واسطه کارکرد پولی ارزهای دیجیتال حادث می‌شوند، پرداختن به ارزهای دیجیتالی را در حیطه صلاحیت بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پولشویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس فتا قرار می‌دهد. جاذبه‌های سوداگرانه و نبود وجود پشتیبان قانونی در مورد پول بودن ارزهای دیجیتالی جنبه کالا بودن ارزهای دیجیتالی را پررنگ می‌سازد و از این نظر بیت‌کوین را در حیطه صلاحیت سازمان امورمالیاتی و شورای عالی مالیاتی قرار می‌دهد. جهانی‌بودن و قابلیت تسهیل مبادلات بین‌المللی و کمک به صاحبان صنا …