تحقیق آماده آثار جنسيت در عناوين مجرمانه – 22 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده آثار جنسيت در عناوين مجرمانه – 22 برگ وورد قابل ویرایش
مقدمه
در حقوق كيفري ايران هر فعل يا ترك فعلي كه براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم و هر كس از حدود تعيين شده از سوي مقنن سرپيچي كند، مجرم و قابل مجازات است. يكي از مسائل مطرح دراین قلمرو جرم‌انگاري انجام يا عدم انجام اعمالي مي‌باشد كه براي نظم و امنيت و عدالت و قوام آن در جامعه و تامين سلامت و صيانت مردم خطرناك و مضر است. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در جهت تحقق بخشيدن به اهداف حقوق جزا كه از جمله آن برقراري و حفظ نظم و امنيت است، موضوعات مختلفي راوصف کیفری دارد ودر برخی ازآن با مد نضر قرار دادن جنسیت افراد عناوین مجرمانه ای را وضع و مقرر نموده كه مختص هر يك از مرد و زن است. در اين فصل با مراجعه به قوانين و مقررات مربوط، اين عناوين شناسايي و استخراج و بررسي مي‌شود.
1-1 عناوين مجرمانه مختص مردان
عناوين كيفري كه در حقوق كيفري ايران خاص جنس مرد مي‌باشد، استخراج و به شرح ذيل احصاء و بررسي شده است.
1-1-1 لواط
يكي از اعمال زشت و ناپسند كه عليه حيثيت، شرف، كرامت، عفت و اخلاق عمومي و ارزش‌هاي انساني است هم‌جنس بازي مي‌باشد؛ «هم‌جنس بازي از قديم ترين انحراف جنسي شناخته شده است كه در نزد مردان و زنان ديده مي‌شود. در اين نوع انحراف شخص منحرف ارضاي تمايل جنسي خود را منحصراً از طريق رابطه جنسي و آميزش با هم‌جنس خود دنبال مي‌كند. هم‌جنس بازي مردان را لواط و هم‌جنس بازي زنان را مساحقه يا سحق مي‌نامند.»
در فقه و حقوق اسلامي لواط از گناهان كبيره است كه براي مرتكب، عذاب اخروي نيز وجود دارد. فقها مقصود از لواط را جماع كردن دو مرد با يكديگر دانسته اند؛ «مقصود از لواط جماع كردن دو مرد با يكديگر است خواه حشفه در دبر پنهان شود يا نشود ».
قانونگذار جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از فقه، عنوان لواط را جنبه كيفري داده و در باب دوم كتاب حدود قانون مجازات اسلامي مواد زيادي را به اين موضوع اختصاص داده است. ماده 108 قانون ذكر شده در تعريف لواط مقرر داشته؛ «لواط وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ». ملاحظه مي‌گردد كه اين ماده عنوان لواط را مختص مرد دانسته است و تفاوتي نمي‌كند كه دخول شده باشد و يا دخول نشده باشد. امام خميني (ره) نيز در تحريرالوسيله مي‌فرمايند :«اللِواطُ وُطءلكذكرانِ مِن الآدمیبِإيقابِ و غيره » به اين مضمون كه لواط، جماع دو انسان مذكر است به صورت دخول و غير دخول. لواط از جرايم حدي است كه جنبه حق‌اللهي و عمومي دارد و ميزان و نوع آن در شرع معين گرديد و تعيين مجازات به كمتر يا بيشتر از ميزان مقرروتعلیق وتبديل وتخفیف مجازات امكان‌پذير نيست و مرتكب آن چه فاعل باشد و چه مفعول، محكوم به حد خواهد شد. در اين خصوص ماده 109 قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد:« فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد». حد لواط اگر به صورت دخول باشد، قتل خواهد بود و حاكم شرع كيفيت نوع آن را مشخص خواهد كرد. اين موضوع در ماده 110 قانون مذكور قيد شده است كه اشعار مي‌دارد؛ « حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است». به عقيده فقهاي اماميه حد لواط‌كننده به صورت دخول چيزي جز قتل نيست و قاضي مخير است در نحوه قتل او كه اگر بخواهد با شمشير بكشد اگر بخواهد از بلندي به زير افكند، اگر بخواهد با آتش بسوزاند و اگر بخواهد سنگسار كند .
بديهي است در صورتي مي‌توان مرتكب را به قتل محكوم نمود كه مكلف باشد، و مكلف به كسي اطلاق مي‌شود كه بالغ و عاقل و مختار باشد و در اعمال مجازات قتل تفاوتي بين اينكه مرد محصن باشد يا غير محصن و مجرد، وجود ندارد. اطلاق ماده مربوط به لواط اين برداشت را صحيح مي‌داند. مساله ديگري كه در مورد لواط حائز اهميت است، راه‌هاي اثبات آن است كه با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع و يا شهادت چهار مرد عادل كه با چشم خود مشاهده كرده باشند و يا علم قاضي اثبات مي‌شود. پس اركان تشكيل دهنده لواط كه منجر به دخول شده باشد، به اين صورت خلاصه مي‌شود:
