تحقیق آماده حريم خصوصي اطلاعات – 15 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده حريم خصوصي اطلاعات – 15 برگ وورد قابل ویرایش
« مراد از اصطلاح حريم خصوصي اطلاعات ، مصون بودن داده هاي مربوط به حوزه اي از زندگي انسانهاست كه نوع بشر انتظار دارد ، سايرين بدون اجازه وي بدانها دسترسي نيافته و آنها را مورد پردازش قرار ندهند » كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و در فضاي مجازي از آن به « امنيت داده » ياد مي شود .حریم اطلاعات شامل تصویب قوانینی است که اطلاعات مشخصی نظیر اطلاعات مالی، پزشکی و … افراد را تحت کنترل قرار می دهد این حوزه به« حفاظت اطلاعات» هم معروف است.
2-4-1 تعريف اطلاعات و بيان مصاديق آن
همواره مسائلي در مورد ما وجود دارد كه ترجيح مي دهيم ديگران چیزی از ان ندانند . تصديق مي كنيم كه اگر اين اطلاعات نزد خودمان بماند، زندگي برايمان بهتر خواهد بود و نيز تصور مي كنيم اگر مسائل خاصي، توسط افرادي كه به واسطه حرفه و شغل خود از آن مطلع میشوند روزی آشكار شود، آسايش و سلامتي مان تحت تاثير قرار خواهد گرفت. اين مسائل همان اطلاعاتي شخصي ما هستند كه اغلب اوقات رغبتي به اطلاع سايرين از آنها نداريم.
اينكه چه مسائلي مشمول حمايت حريم خصوصي اطلاعاتي مي باشند و از جمله اطلاعات شخصي ما محسوب مي شوند، با در نظر گرفتن معيار نوعي در تشخيص خصوصي بودن، روشن مي شود . اطلاعاتي نظير اطلاعات مربوط به نام و نام خانوادگي، نشاني محل سكونت يا محل كار و يا شماره هاي تلفن در زمان كنوني جزء اطلاعات خصوصي افراد تلقي نمي شوند . ايجاد مراكز اطلاعاتي و يا كتاب هايي كه اين قبيل اطلاعات را به راحتي در اختيار همگان قرار مي دهند، تا حدود زيادي وصف خصوصي بودن را از اين اطلاعات گرفته است . تبصره بند 4 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي نيز اين قبيل اطلاعات را از شمول تعريف اطلاعات شخصي خارج ساخته است .
اطلاعات شخصي مشمول حمايت را مي توان بر دو قسم دانست . اطلاعات شخصي عمومي و اطلاعات شخصي حساس . چنين تقسيم بندي اي در اكثر قوانين مربوط به حمايت از اطلاعات قابل مشاهده است . از اين جمله است قانون حمايت از داده ها كه در جولاي 1998 در بريتانيا تصويب و در مارس 2000 به مرحله اجرا گذاشته شد . اين قانون، اصلاحاتي را در قانون حمايت از داده ها مصوب 1984، در راستاي همسويي با الزامات دستورالعملهاي مربوط به حمايت از داده اتحاديه اروپا به عمل آورده است.
بايد گفت هر دو دسته اين اطلاعات به لحاظ شخصي بودن و انتظار متعارف فرد به حفظ محرمانه بودن آنها مشمول حمايتند . اما جنبه شخصي بودن اطلاعات شخصي حساس به مراتب بيشتر است و بدين لحاظ نيازمند حمايت خاص مي باشند . پس مي تواند گفت كه اطلاعات شخصي عمومي، شامل مميزات يك فرد از افراد ديگر است و تنها در خصوص وي صادق است .
اطلاعات راجع به وضعيت سلامت ، زندگي خانوادگي، عادات فردي، شماره حسابهاي بانكي و مانند اينها از جمله اطلاعات شخصي افرادند . اطلاعات شخصي تري نظير اطلاعات راجع به وضعيت زندگي جنسي، اعتقادات فردي، وضعيت نژادي، قومي و قبيله اي و عضويت وي در احزاب و يا گروههاي صنفي و نيز اطلاعات مربوط به محكوميت كيفري فرد، از جمله اطلاعات شخصي حساس مي باشند .
رويه واحدي در خصوص حساس بودن يا نبودن اطلاعات شخصي افراد اتخاذ نشده است و به نظر مي رسد قانونگذار هر كشوري نوع اطلاعات شخصي افراد را با توجه به فرهنگ و هنجارهاي جامعه خود تعيين مي نمايد . بند 4 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي اطلاعات وابسته به شخصيت افراد نظير وضعيت زندگي خانوادگي ، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي و شماره كارتهاي اعتباري و شماره حسابهاي بانكي را از جمله اطلاعات شخصي افراد مي داند . همچنين بند 5 اين ماده اطلاعات راجع به وضعيت زندگي جنسي، اعتقادات، عضويت در احزاب يا تشكلهاي صنفي و وضعيت نژادي، قومي و قبيله اي افراد را تحت عنوان اطلاعات شخصي حساس آورده است . ماده 39 اين لايحه نگرش سختگيرانه اي نسبت به اين دسته اطلاعات در پيش گرفته است . اين ماده مقرر مي دارد « موسسات ياد شده نبايد اطلاعات شخصي حساس مربوط به افراد را جمع آوري نموده يا مورد استفاده قرار دهند، مگر درموارد زير :
1- آن افراد رضايت داده باشند.
2- جمع آوري يا استفاده صريحا طبق قانون مجاز باشد .
3- جمع آوري يا استفاده ، به طور متعارف براي جلوگيري از يك تهديد شديد قريب الوقوع نسبت به حيات يا سلامتي فرد و جامعه يا كاهش اين تهديد ضروري باشد .
4- جمع آوري يا استفاده براي تحقيق يا تحليل آماري راجع به خدمات رفاهي يا آموزشي كه از بودجه هاي دولتي استفاده مي كنند ضروري باشد .
5- اطلاعات جمع آوري شده مربوط به اصل ونسب نژادي يا قومي يك فرد بوده و به منظور كمك به خدمات رفاهي و آموزشي برخوردار از هزينه هاي دولتي جمع آوري شده باشد .
تبصره: در اجراي بند هاي 4و5، نام و مشخصات شناسنامه اي و ساير مشخصاتي كه به هر ترتيب منجر به شناسايي افراد مي گردد، نبايد سوال شود ».
ماده 58 قانون تجارت الكترونيكي، داده پيامهاي شخصي حساس مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي،مذهبي، خصوصيت اخلاقي و نيز داده پيامهاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص را مورد حكم خود قرار داده است و در خصوص ساير داده هاي شخصي نيازي به حمايت نمي ديده است ،اين از نواقص مهم اين قانون است كه نياز به اصلاح دارد .
همچنين عبارات ماده 71 اين قانون، دامنه حمايت آن از داده هاي شخصي را محدودتر مي سازد . اين ماده نقض شرايط مقرر در مواد 58و59 اين قانون را، در بستر مبادلات الكترونيكي جرم دانسته، در حاليكه ماده 58، ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيامهاي شخصي حساس را به طور كلي ممنوع مي داند چه در بستر مبادلات الكترونيكي صورت گيرد و چه به طور كلي در فضاي مجازي. اين بدين معناست كه حمايت از داده به طوركلي در فضاي مجازي مورد پذيرش قرار نگرفته و تنها در صورتي از داده هاي شخصي افراد حمايت مي شود كه در جريان مبادلات الكترونيكي ذخيره شده باشند .
نمونه اي از حمايت از اطلاعات شخصي مالي افراد را مي توان در ماده 232 قانون مالياتهاي مستقيم مشاهده كرد . اين ماده مقرر مي دارد : « ماموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي فردي بدست مي آورند محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درامد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز، خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد .»
با اينحال در مواردي مقنن اخذ اطلاعات مالي برخي افراد را به مصلحت دانسته است از جمله؛ قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها مصوب (19/12/1337 ) وزراء و معاونين و ساير كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري يا شهرداري ها يا دستگاههاي وابسته به آن ها و اعضاء انجمنهاي شهر و كارمندان موسسات مامور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي دارند به استثناء بازنشستگان يا كساني كه وظيفه مستمري قانوني دارند را مكلف ساخته تا صورت دارايي و درآمد خود و همسر خودوفرزنداني را كه قانوناً تحت ولايت آن ها هستند به مراجعي كه طبق تصويب نامه هيات وزيران تعيين خواهند گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده دوم اين قانون صورت دارايي را شامل ريز كليه اموال غير منقول و حقوق متعلق به آنها ومطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد ، اسناد بهادار و جواهر و اشياء گرانبها باذكر مشخصات آنها دانسته است .
به هر حال اين تعدي به حريم خصوصي اطلاعاتي افراد مذكور، به حكم قانون و احتمالاً با فلسفه پيشگيري از تحصيل درآمدهاي نامشروع توسط افرادي كه در خدمت دولتند و بسياري از آنها دسترسي به منابع مالي آن دارند، صورت گرفته است .
در قوانين خاصی هم تكاليفي را در رابطه با حفظ اطلاعات اشخاص برصاحبان مشاغل، بار كرده اند که به چند نمونه از اين قوانين اشاره مي كنيم :
1- ماده 30 قانون وكالت ايران( مصوب 1315) اشعار مي دارد : وكيل بايد اسراري كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده وهمچنين اسرار مربوط به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد .
2- ماده 26 قانون ماليات بر ارث( مصوب 1335) مستخدمان وزارت دارايي و اعضاي كميسيون تشخيص و ساير اشخاص مامور اجراي آن قانون را موظف كرده است هر گونه اطلاعاتي را كه در نتيجه كار اداري شان، درباره دارايي اشخاص، تحصيل كرده اند ، محرمانه تلقي كنند .
3- ماده 31 (اصلاحی 30/1/ 1379 )قانون مطبوعات میگوید:«انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف ویا حیثیت ویا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.»
