تحقیق آماده خصوصی سازی بانک ها در ایران – 25 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده خصوصی سازی بانک ها در ایران – 25 برگ وورد قابل ویرایش
معناي خصوصي سازي حراج سرمايه ملي نيست
تحقيقات علمي نشان مي دهد كه خصوصي سازي در تمام جوامع پاسخي يكسان نمي دهد مهمترين دليل ناكامي دولت طي سالهاي اخير را در سه سطح مي توان بررسي كرد: اول در سطح ارزشها دوم در سطح هنجارها و سوم در سطح رفتارها.
ما در بحث خصوصي سازي نيازمند اتصال به شركتهاي خارجي هستيم بنابراين بايد برخي از قوانين و مقررات را اصلاح كنيم. شما نمي توانيد بدون بازنگري ساختار قانون كشور كه اجازه ورود سرمايه گذار خارجي به شكل آزاد را نمي دهد دو از سرمايه گذاري خارجي بزنيد. خصوصي سازي شبيه بركه اي راكد شده است كه رودخانه اي براي جريان آب در آن براي راهنمايي ما وجود ندارد به زبان ديگر ما موج خصوصي سازي نداريم در سال نشسته ايم و تنها دم از خصوصي سازي مي زنيم.
شركتهايمان را به مديران همان شركتها فروخته ايم آن گاه نام خصوصي سازي بر آن نهاده ايم كوچك مردم بدنه دولت نه تنها صرفاً به تبديل نيروي انساني مظلوم و قشر فقير جامعة نيز نيل پيدا كرده بلكه به فربه شدن اقليتي از جامعه منجر شده است بخش خصوصي صرفاً شريك ناكامي بخش دولتي نيست كه هرچه دولت بخواهد به آن واگذار كند.
بخش خصوصي هيچ گاه توان اعجاز ندارد تنها مي تواند از ظرفيتهاي محدود بين مرز بخش خصوصي و بخش دولتي كه به طور عمده مربوط به شايسته سالاري است نهايت استفاده را ببرد ما بايد به يك اصل بنام الگوبرداري از بهترين هاي كه در دنيا متداول است توجه كنيم.
حجيم، ولي ناكارآمد
سطح عملكرد و كارآيي بانك هاي دولتي نسبت به قبل از انقلاب، به شدت تنزل يافته است.
بانك ها به عنوان اصلي ترين بنگاه هاي مالي كشور، وظيفه تجهيز و تخصيص منابع و هدايت سپرده هاي جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد را بر عهده دارند. خصوصي سازي و واگذاري سهام آنها با هدف افزايش بهره وري و ايجاد رقابت در شبكه بانكي به منظور افزايش قدرت جذب سپرده ها و كارآتر شدن خدمات ارايه شده آنها صورت مي گيرد. عدم توجه به وضعيت كنوني بانك ها و نقاط ضعفي كه در عملكرد آنها ديده مي شود، سبب كاهش اثربخشي خصوصي سازي و حتي در بعضي از موارد به بي نتيجه ماندن اين سياست ها مي انجامد.
در حال حاضر بانك هاي كشور با مشكلات متعددي روبرو هستند. فاصله زياد شاخص هاي مالي با استانداردهاي قابل قبول ازجمله نرخ كفايت سرمايه، عدم وجود رقابت بين بانكي به دليل دولتي بودن بانك ها و در نتيجه انحصاري بودن ارايه خدمات بانكي توسط آنها، نبود رقباي مطرح داخلي، عدم شفافيت فعاليت ها به خصوص عدم شفافيت و استانداردسازي حساب هاي بانكي، بهره وري پايين نظام بانكي از جمله شاخص نرخ بازدهي دارايي ها، عدم استفاده از فنون مديريت ريسك و در نتيجه برخورداري از پرتفوليوي اعتباري مناسب و عدم اجراي كامل و صحيح سيستم جامع اطلاعات مديريتي از شاخص ترين نقاط ضعف نظام بانكي كشور به شمار مي روند. به هر حال، در شرايط كنوني به نظر مي رسد كه اصلاح ساختار بانكي بايد مقدم و يا حداقل همزمان با برنامه خصوصي سازي بانك ها به مرحله اجرا درآيد. در واقع، بحث خصوصي نمودن بانك هاي دولتي و يا ايجاد بانك هاي خصوصي جديد در راستاي خصوصي سازي، نياز به بسترسازي مناسب و بهبود وضعيت كنوني بانك ها دارد.
