تحقیق آماده آثار جنسيت در سن و ميزان مسئوليت كيفري و مجازات – 38 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده آثار جنسيت در سن و ميزان مسئوليت كيفري و مجازات – 38 برگ وورد قابل ویرایش
مقدمه
يكي از مسائلي كه در حقوق كيفري اهميت دارد و مورد توجه است، مسئوليت كيفري اشخاص مي‌باشد. مسئوليت زماني شروع مي‌شود كه فرد به سن مقرر و مورد نظر قانونگذار رسيده باشد. در حقوق كيفري ايران سن بلوغ شرعي آغاز مسئوليت كيفري است كه براي پسران 15سال و براي دختران 9سال تمام قمري مي‌باشد. مقنن در مورد ميزان مسئوليت و مجازات كساني كه داراي تكليف و اهليت هستند در برخي از جرايم با مد نظر قرار دادن جنسيت تفاوت‌هايي بين زن و مرد قائل شده است. در اين فصل تاثيرات جنسيت در سن مسئوليت كيفري و ميزان مسئوليت و ديه و اثر جنسيت در ميزان مجازات‌هاي غير از ديه كه عمدتاً موارد تخفيف مجازات مردان نسبت به زنان و تخفيف مجازات زنان نسبت به مردان و در مقابل مواردي كه به نوعي تشديد تلقي مي‌شود و نيز مواردي كه در جهت حمايت از زنان و در ارتباط با تخفيف مجازات آنان در قانون مقرر شده است، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
2-1 تاثير جنسيت در سن مسئوليت كيفري و ميزان مسئوليت و ديه
به لحاظ مهم بودن سن مسئوليت كيفري و متعاقب آن (مسئوليت) كساني كه عهده‌دار ديه شخص ديگري می باشند و نيز ميزان مسئوليت و ديه كه جداي از ساير مجازات است، در اين خصوص بحث مي‌شود.
2-1-1 اثر جنسيت در سن مسئوليت كيفري
وجود جرم به تنهايي نمي‌تواند موجب مجازات يا اقدامات تاميني گردد. عامل يك عمل مجرمانه بايد واجد مسئوليت جزايي شناخته شود تا اجراي مجازات بر او عادلانه باشد. كودكي كه هنوز تكامل پيدا نكرده، بيمار رواني كه عقل از كف نهاده و انسان مختاري كه اختيارش را با اجباري شديد از دست داده است، نمي‌توانند مورد سوال قرار گيرند و مجازات شوند. مسئوليت جزايي در حقيقت پل ارتباطي بين جرم و مجازات را ايجاد مي‌كند و مجرم با عبور از اين پل به عنوان مسئول شناخته مي‌شود و به تناسب عمل يا ترك عمل مجازات مي‌گردد.
در حقوق كيفري ايران تحت تاثير جنسيت زمان شروع مسئوليت كيفري متفاوت بوده و در سن معيني كه از فقه اقتباس شده است، مجازات بر مرتكب جرم اعمال مي‌شود. اگر كسي مسئوليت كيفري كه عبارت از «مسئوليتي است كه مرتكب عمل مجرمانه علاوه بر علم و اطلاع بايد داراي اراده و سؤنیت يا قصد مجرمانه بوده و رابطه عليت بين عمل ارتكابي و نتيجه حاصل از جرم بايد وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتكب منتسب نمود» نداشته باشد نمي‌توان او را مجازات كرد؛ «به اقتباس از ضوابط فقهي، سن مسئوليت جزايي يعني سني كه پس از رسيدن به آن طفل مسئول كيفري اعمال خود بوده و مجازات جرايم ارتكابي همانند بزرگسالان بر آنان اعمال می گردد. سن بلوغ تعيين گرديده است، بنابراين مادامي كه كودك به سن پيش‌بيني شده نرسيده و شرعاً نابالغ باشد، فاقد مسئوليت جزايي بوده و به كيفر بزه ارتكابي نخواهد رسيد.»
ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال را در صورتي كه مرتكب جرم شوند، مبري از مسئوليت كيفري دانسته و طفل را كسي مي‌داند كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد؛ «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند‌الاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.»
تبصره 1- منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره2- هر گاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند، تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد.
ملاحظه مي‌گردد كه در اين ماده حد و سن بلوغ مشخص نگرديد، با مراجعه به قانون مدني تبصره 1 ماده 1210 اصلاحي 14/8/1370 كه مقرر داشته؛ «سن بلوغ در پسر 15سال تمام قمري و در دختر 9سال تمام قمري است»، حد بلوغ مشخص و بين دو جنس پسر و دختر متفاوت است. مقنن با توجه به جنسيت افراد آغاز مسئوليت كيفري براي دختران را زودتر از پسران در نظر گرفته است كه مي‌تواند بيانگر آن باشد كه زنان در تكامل شخصيتي از لحاظ زمان بر مردان تفوق دارند و اين ناشي از نظام خلقت است.
بلوغ شرعي موضوعي است كه ريشه در فقه دارد و آثار و نشان آن مختلف، ولي قانونگذار سن را ملاك قرار داده است؛ «بلوغ شرعي به زعم بسياري از فقها يعني احراز شرايط جسمي براي افراد كه پس از رسيدن به آن بتوانند توالد و تناسل نمايند و از جهت فقهي داراي سه نشان و آثار است:
1-رسيدن به سن 9سال براي دختران و 15سال براي پسران
2-روييدن موهاي خشن برپشت آلت تناسلي
3-خروج مني- احتلام- در پسران و حيض در دختران
