تحقیق آماده بررسي حقوقي تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنيت قضايي – 34 برگ وورد
تحقیق آماده بررسي حقوقي تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا و نقد آن طبق اصول امنيت قضايي – 34 برگ وورد
مبحث اول – ساختار حقوقي جرم مذكور در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا
در حال حاضر با وجود ايرادات فقهي كه جواز قتل مهدورالدم با آن مواجه است، مهدورالدم بودن به عنوان عاملي از عوامل موجهه‌ي جرم يا اسباب اباحه محسوب مي‌شود. لذا در صورت اقدام به قتل مهدورالدم به اين اعتقاد و اثبات وجود اين وصف در مقتول، فرد به هيچ عنوان مستوجب مجازات نيست. همچنين به دليل مجاز شمردن اقدام به قتل مهدورالدم از سوي قانون، اشتباه موضوعي در تغيير عنوان مجرمانه از قتل عمد به قتل در حكم شبه عمد موثر خواهد بود.
گفتار اول – جواز قتل مهدورالدم به عنوان سبب اباحه جرم
قانون مجازات اسلامي مطابق ماده 226 و نيز تبصره‌ي 2 ماده 295 ق.م.ا شخص مستحق قصاص يا مهدورالدم را مجاز شمرده است. بر اساس اين مقررات فردي كه به قتل شخصي مستوجب قتل مبادرت ورزد چنانچه بتواند مستحق قتل بودن او را در دادگاه به اثبات برساند، فعل او داراي عنوان مجرمانه نمي‌باشد و مشمول هيچگونه مجازاتي نمي‌گردد. اين در حالي است كه در حالت عادي قتل نفس جرم محسوب شده و مجازات قاتل را در پي دارد. بر اين اساس مي‌توان گفت كه جواز قانون مبني بر قتل مهدورالدم يكي از عوامل موجهه‌ي جرم محسوب مي‌گردد.
براي بررسي بيشتر موضوع اشاره‌اي كوتاه به عوامل موجهه جرم خواهيد داشت.
1- اسباب اباحه جرم و مصاديق آن
عوامل موجهه‌ي جرم موجب زوال عنصر قانوني و زدودن وصف مجرمانه از فعل ارتكابي مي‌گردد. همچنانكه برخي افعال بنابر مصالحي از سوي قانونگذار جرم انگاري و مرتكب آن مجازات مي‌شود، بنابر مصالحي ديگر به تشخيص قانونگذار از برخي افعال كه در حالت عادي عنوان مجرمانه دارند، وصف جرم بودن زائل مي‌گردد.
جرم كه منشأ تكليف براي انسانهاست با حكم قانونگذار پديد مي‌آيد … اگر اين تكليف به موجب حكم ديگر قانونگذار برداشته شود فعل انسان مجاز مي‌گردد و مثل آن است كه جرم به وقوع نپيوسته است.
اين اوضاع و احوال خاص كه قانون آن را مشخص مي‌كند، اسباب اباحه‌ي جرم يا عوامل موجهه جرم ناميده مي‌شود و گاه نيز از آن به عنوان «اسباب عيني عدم مسئوليت» ياد مي‌شود. تأسيس حقوقي ديگري نيز به نام «اسباب شخصي عدم مسئوليت وجود دارد و اين دو داراي شباهتها و تفاوتهايي با يكديگر هستند.
هر دو سببهاي عيني و شخصي عدم مسئوليت، موجب معافيت فاعل از مجازات مي‌گردند، اما سببهاي عيني يا عوامل موجهه‌ي جرم يا اسباب اباحه، عنصر قانوني جرم را از بين مي‌برد، به فعل معطوف است، از فاعل رفع تقصير مي‌كند و علاوه بر فاعل، بر شركا و معاونان او نيز تأثير گذار است.
