تحقیق آماده بررسي نحوه اجراي انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي – 62 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده بررسي نحوه اجراي انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شوراي ملي – 62 برگ وورد قابل ویرایش
1ـ چهارچوب حقوقي انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره چهارم:
انتخابات مجلس چهارم براساس ضوابط قانوني صورت گرفت كه در مجلس دوم نهايي شده بود. لازم به ذكر است كه نخستين مقررات قانوني براي انتخابات مجلس شوراي ملي در جريان تشكيل دوره اول مجلس صورت پذيرفت. با صدور فرمان مشروطيت در جمادي‌الثاني 1324ه.ق، تدوين نظامنامه انتخاباتي يك از اموري بود كه مشروطه‌خواهان مي‌بايست به آن مي‌پرداختند. روز 26 مرداد 1285 (27 جمادي‌الثاني 1324)، جلسه‌اي به دعوت دولت و با حضور علماء، وزراء، درباريان، رجال و معاريف، تجار و اصناف تشكيل شد. اين جلسه جهت افتتاح مجلس موقتي بود كه وظيفه بررسي و تدوين نظامنامه انتخاباتي و ساير امور مرتبط با مجلس را بر عهده داشت. ناظم‌الاسلام كرماني با اشاره به اين جلسه مي‌نويسد، «امروز مجلس در مدرسه نظاميه برپا شد. قريب سه چهار هزار نفر جمعيت در مجلس و خارج مجلس جمع شدند. به قدر پانصد از علماء و وزرا و ابناء سلطنت و نايب‌السلطنه در مجلس نشسته بودند. صدراعظم، جناب حاج شيخ مهدي سلطان‌المتكلمين كه از اعاظم واعظين و ملت‌خواهان است برخاست. از طرف ملت لايحه خواند كه مشتمل بود بر اظهار تشكر از طرف ملت.» از سوي مشيرالدوله، معاريفي چون صنيع‌الدوله، محتشم‌السلطنه، ميرزا حسنخان و ميرزا حسينخان پسران ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله و مخبرالسلطنه هدايت در تاريخ 21 جمادي‌الثاني 1324 ه.ش براي تهيه و تنظيم اين نظامنامه دعوت شدند. به دليل بيماري شاه و ترس از مرگ وي، تصميم گرفته شد، نظامنامه را هرچه سريعتر به وي عرضه نموده و تائيد او را دريافت نمايند. نظامنامه به چندين شكل نوشته شده و پس از بررسي، يكي از آنها جهت تصويب نهايي در تاريخ 14 شهريور، حضور شاه ارائه گرديد. عليرغم تلاش‌هاي طرفداران استبداد در جهت عدم تأييد نظامنامه، مظفرالدين شاه در تاريخ 17 شهريور آن را امضاء نمود.
نظامنامه انتخاباتي اولين دوره مجلس شوراي ملي، صنفي و شامل سي و سه ماده و دو تبصره بود، كه به مسايلي چون شرايط انتخاب كنندگان و منتخبين، انجمن نظارت، شكايات انتخاباتي و تشريفات بعد از اتمام انتخابات مي‌پرداخت. براساس اين نظامنامه كه به صورت طبقاتي تنظيم شده بود، طبقات شركت كننده در اين انتخابات از اين قرار بودند: شاهزادگان قاجار، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاكين، فلاحين و اصناف. از 156 وكيل، 60 نفر متعلق به تهران و حد نصاب تشكيل مجلس هم همان نمايندگان تهران قرار داده شد. به نظر مي‌رسد كساني كه در امر تدوين نظامنامه شركت داشتند با درايت تمام اين امر را به انجام رساندند. زيرا با توجه به مشكلات فراواني كه پيش روي مشروطه‌طلبان قرار داشت ممكن بود، كوچكترين تأخير در امور، باعث از بين رفتن مشروطيت بشود. شرايط انتخاب‌كنندگان حداقل بيست و پنج سال سن، ايراني بودن، داشتن معروفيت محلي، صاحبان املاكي به ارزش دست كم هزار تومان براي مالكين، دارا بودن تجارت و تجارت‌خانه مشخص براي تاجر و مالكين صنفي و داشتن مغازه‌اي با كرايه مطابق با كرايه حد وسط محلي. محرومين از انتخاب نمودن براساس ماده سوم عبارت بودند از، زنان، اشخاص خارج از رشد عقلي، محتاجين به سرپرست و قيم شرعي، تبعه خارجي، افراد كمتر از 25 سال، معروفين به فساد عقيده، ورشكستگاني كه بي‌تقصيري خود را ثابت نكرده باشند، مرتكبين به قتل و سرقت، مجازات ديدگان اسلامي قانوني، متهمين به قتل و سرقت و نظاميان در حال خدمت، حكام و معاونين آنها در محل حكومت خود و مستخدمين نظميه و ضبطيه نيز مشروط از انتخاب نمودن محروم شدند. شرايط منتخبين نيز عبارت بود از دانستن زبان فارسي، داشتن سواد فارسي، شرايط سني بين سي تا هفتاد سال و بصيرت در امور مملكتي، كارمند دولت نبودن. شرايط محرومين از انتخاب شدن جز شرايط سني، همان شرايط ماده سوم بود. ماده ششم تعداد نمايندگان تهران و ولايات را عنوان كرده و انتخابات تهران را مستقيم و يك مرحله‌اي و ولايات را دو مرحله‌اي اعلام كرده است. مواد ديگر نيز همان‌گونه كه ذكر گرديد به تشكيل انجمن نظار، شكايات انتخاباتي و تشريفات بعد از افتتاح مجلس مي‌پردازد.
نظامنامه صنفي اولين تجربه ايرانيان در تشكيل مجلس شوراي ملي بود. با توجه به مشكلاتي كه در اين راه وجود داشت مشروطه‌طلبان سعي نمودند در تمام تلاش خود را در جهت تصويب آن به كار برند. قطعاً اين نظامنامه داراي ايراداتي بود كه بعداً در جهت رفع آنها گام‌هايي برداشته شد. نظامنامه دوم انتخابات نيز توسط غير مجلسي‌ها تدوين شد و براي اولين بار در مجلس دوم، قانون انتخابات توسط مجلسي‌ها تدوين شد.
