تحقیق آماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم – 28 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم – 28 برگ وورد قابل ویرایش
مبحث اول – معنا، ضابطه و مصاديق مهدور الدم
هر چند قانون مجازات اسلامي در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناويني مانند مهدور الدم و مستحق قتل ياد نموده است اما تعريف دقيقي از عناوين مذكور ارائه نداده و مصاديق آن را روشن نساخته است.
عدم صراحت در تعريف و تعيين مصداق، امكان تفسيرهاي ناروا و وقوع اشتباه را فراهم مي‌آورد.
از سوي ديگر با مراجعه به ديدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخي شرايط تحقق عناوين مجرمانه هستيم كه وجود اين اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذكور در قانون را جدي‌تر مي‌سازد.
در اين مبحث در پي آن خواهيم بود كه با مراجعه به كتب فقهي، معنا و ضابطه مهدور الدم را مشخص كرده و از اين مسير مصاديق مهدور الدم را احصا نماييم.
در اين مبحث همچنين توضيحي اجمالي در مورد هر يك از مصاديق، ارائه شده است كه هدف از آن برجسته ساختن وجود اختلاف نظر بين فقها بوده است.
گفتار اول – معنا و ضابطه مهدور الدم
دو اصطلاح فقهي «مهدور الدم» و «محقون الدم» در مقابل هم به كار مي‌روند. در ادبيات فقهي محقوق الدم به كسي گفته مي‌شود كه به قتل رساندن او ناروا بوده و مستوجب مجازات است، در حاليكه مهدور الدم به كسي اطلاق مي‌گردد كه مستحق قتل است. در كتب فقهي مباح و جايز بودن قتل، ملاك و ضابطه مهدورالدم بودن شمرده شده است. محقق حلي مهدور الدم را چنين تعريف كرده است :
«هر كس كه شرع، ريختن خون او را مباح دانسته است»
در كتب فقهي غالباً در ضمن بيان شرايط قصاص قاتل، به لزوم محقون الدم بودن مقتول اشاره مي‌شود. بر اين اساس قاتل در صورتي قصاص مي‌شود كه مقتول محقون الدم باشد. در غير اين صورت يعني با مهدورالدم بودن مقتول، قاتل مستوجب قصاص نخواهد بود. با توجه به تفصيلي كه فقها در مقام بيان مصاديق مهدور الدم ارائه داده‌اند، در مي‌يابيم كه شخص مهدورالدم در نسبت به همه‌ي افراد واجد اين وصف نمي‌گردد.
توضيح اينكه : شخصي ممكن است به دليل ماهيت جرم ارتكابي، فقط در رابطه با برخي افراد مهدور الدم تلقي گردد و در نسبت با سايرين واجد چنين وصفي نباشد و نسبت به سايرين محقوق الدم محسوب گردد. اين نكته‌اي است كه در ضمن تحقيق به بررسي آن خواهيم پرداخت.
بنابراين بهتر است عنصر «قاتل» را نيز در تعيين ضابطه مهدور الدم بودن وارد كنيم، چرا كه اين وصف – مهدور الدم – در نسبت با قاتل مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
چنانكه بعضي ضابطه را چنين بيان نموده‌اند.
قاعده اين است كه كشتن او براي قاتل جايز باشد.
فقها در ضمن بيان اينكه محقون الدم بودن مقتول، شرط قصاص قاتل است به ذكر بعضي مصاديق مهدور الدم مي‌پردازند كه در ادامه به برخي عبارات اشاره مي‌شود.
