تحقیق آماده بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان – 18 برگ وورد
تحقیق آماده بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان – 18 برگ وورد
در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حكومت عرف و رويه قضايي در حقوق اين كشور، مقررات موضوعه زيادي در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصويب رسيده است.
بر خلاف حقوق ايران نفقه كودك در حقوق انگلستان امتيازاتي بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله اين امتيازات مي‌توان به دخالت نهادهاي حمايتگر اداري در بررسي و وصول نفقه كودك و اعطاي وصف كيفري به عمل والدين ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نيز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دريافت نفقه براي زوجه نيست و زوجيني كه بدون انعقاد عقد نكاح زندگي مشترك دارند، همانند زوجين ازدواج كرده داراي روابط مالي از جمله نفقه مي‌باشند.
مقدمه
خانواده كوچكترين نهاد و گروه و زير بنا و اساس تشكيل‌دهنده جامعه است. مسلم است كه هيچ گروهي بدون وجود وظايف و حقوق قابل تصور نيست و براي منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدي لازم است تا از تشتت وازهم‌گسيختگي جلوگيري كند و در سوق گروه به سوي اهداف وجودي آن موثر گردد.
يكي از روابط موجود ميان نهاد خانواده در بعد مالي، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانين اسلام و حقوق ايران ديده مي‌شود، بلكه در حقوق ساير كشورها نيز كم و بيش چنين مقرراتي وجود دارد. در اين مقاله قصد داريم قوانين و مقرراتي را كه در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصويب رسيده است، بررسي كنيم. اين مقاله از دو بخش تشكيل شده است: در بخش اول به چگونگي الزام زوجين به انفاق و روابط مالي آنها با يكديگر و در بخش دوم به بررسي نفقه كودك پرداخته و در هر بخش به ضمانتهاي اجرايي موجود در جهت استحكام و اجراي اين قواعد مالي نيز اشاره كرده‌ايم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زيادي با اين مقررات درحقوق موضوعه ايران دارد و اين تفاوت بويژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگيري پديدار گشته است. دراين فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات اين كشور بررسي خواهيم كرد.
نفقه زوجه
در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالكيت ميان زوجين در حقوق انگلستان ابتدا بايد به دو نكته اشاره كرد كه در حقوق ايران به چشم نمي‌خورد و آن دو نكته عبارتند از: «دكترين مالكيت مشترك ميان زوجين» و قواعد مربوط به «خانه مشترك زناشويي».
1- مالكيت مشترك زوجين: در كامن لاو از گذشته‌هاي دور اين فرض وجود داشت كه پس از ازدواج ديگر دو مالكيت و دارايي وجود نخواهد داشت. طبق اصول اين دكترين، از آنجا كه تصور دو مالكيت در مورد اموال زن و مردي كه ازدواج كرده‌اند، امكان ندارد و نمي‌توان براي يك مال، دو مالك تصور نمود، بايد يكي از طرفين ازدواج را بر داراييهاي مشترك مسلط نمود و از اين دو نفر، شوهر براي حكومت بر اموال مناسبتر است.
