تحقیق آماده حريم خصوصي ارتباطات – 20 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده حريم خصوصي ارتباطات – 20 برگ وورد قابل ویرایش
طبق اصل 25 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :« بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ».
در اين گفتار حريم خصوصي ارتباطات باارائه تعريفي از ارتباطات و انواع آن ، بيان ضوابط صدور دستور رهگيري، پايش يا كنترل ارتباطات، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .
2-3-1 تعريف ارتباطات و انواع آن
همانطور كه از معناي ارتباطات به ذهن متبادر مي شود، در شكل گيري يك ارتباط ، دو نفر يا بيشتر دخيلند . نحوه برقراري اين ارتباط به هر شكلي كه باشد تفاوتي ندارد . يك ارتباط ممكن است به صورت كتبي و از طريق نامه و بسته هاي پستي، فكس، يا طرق جديدي نظير پيام الكترونيكي و پيام كوتاه ( SMS) برقرار شود و يا در قالب ارتباطات كلامي باشد چه به صورت حضوري و چه از راه دور و از طريق تلفن ثابت يا همراه، بي سيم و يا هر طريقه ديگري .
امروزه پيشرفت فناوري سبب شده است كه انواع ارتباطات نه فقط از طريق تلفن بلکه وسايل راديويي نیز قابل شنود و رهگيري باشد . تلفنهاي معمولي ، همراه و سلولي كه از سيگنالهاي يكسان استفاده مي كنند به آساني قابل شنود هستند. مكالماتي كه در چنين تلفنهايي صورت ميگرد قابل كدگذاري و رمز گذاري است .
همچنين ، رهگيري كانالهاي راديويي نيز اعم از آنكه اين كانالها زميني باشند يا براي ارتباطات بين المللي از طريق ماهواره ايجاد شده باشند آسان شده است .
ماهواره هاي ارتباطات از راه دور به عنوان ايستگاههاي گيرنده و فرستند عمل مي كنند كه سيگنالهاي دريافتي را تقويت كرده، مجدداً پخش مي كنند، به گونه اي كه كلية ايستگاههاي زميني كه در معرض آن قراردارند مي توانند پيامهايي را به يكديگر ارسال يا از يكديگر دريافت كنند .علاوه بر اين، بخش عمده اي از ارتباطات بين المللي از طريق كابل صورت مي گيرد . كابلها ذاتاً بيش از خطوط راديويي در مقابل شنود مقاوم هستند . علي رغم دشواريها مي توان خطوط زير زميني و زيردريايي را با استفاده از وسايلي شنود كرد كه جريانهاي مغناطيسي اطراف خط مورد نظر را كشف مي كنند و با عبور دادن جريان از طريق آنها مي توانند داده هاي موجود در كابل را تجزيه و آشكار سازند.
در چنين اوضاعي، بايد در مورد احتمالهاي بسيار زيادي كه حريم ارتباطات شخصي را در معرض خطر جدي قرار مي دهند بيش از پيش نگران بود و از ابزارهاي حقوقي و قانوني براي كنترل اين احتمالها استفاده كرد .
بند 7 ماده 2 لايحه حمايت از حريم خصوصي در تعريف ارتباطات چنين گفته است : « ارتباطات اعم از ارتباطات كلامي- حضوري، كتبي، الكترونيكي، سيمي و غيره است كه به وسيله آن هر گونه مكالمه و انتقال پيام در اشكال كلامي- حضوري، مكتوب ، داده ، متن، تصوير، صدا، علايم و نشانه ها و يا در يك شكل تركيبي از آنها انجام مي گيرد » . به نظر مي رسد تدوين كنندگان اين قانون با استفاده از الفاظي مانند «غيره» و يا « هرگونه » سعي داشته اند محدوده ارتباطات را تا آنجا كه مي تواند موسع در نظر گيرد و برقراري ارتباط به هر طريقي و از هر نوعي كه باشد را مشمول تعريف خود قرار دهند . در فصل ششم اين لايحه نيز تحت عنوان حريم خصوصي ارتباطات، در سه بند ارتباطات به ارتباطات پستي، ارتباطات از راه دور و ارتباطات كلامي- حضوري و ارتباطات اينترنتي تقسيم شده است .
سوال اساسي در خصوص اين مورد اين است كه آيا محتواي ارتباط هر چه باشد، ضبط و استراق سمع و يا مطالعه آن مصداق نقض حريم خصوصي خواهد بود . در پاسخ ميتوان بدين صورت استدلال كرد :
با در نظر گرفتن محتواي مكالمات، مراسلات و غيره ، ارتباطات افراد مشمول حمايت هاي جداگانه اي قرار خواهند گرفت . ارتباطات به هر شكل و به هر صورتي كه باشند و حاوي هرچه باشند تابع اصل« مصونيت ارتباطات از تعرض » اند ، چه محتواي اين ارتباطات امور خصوصي افراد باشد و چه مسائل غير خصوصي . اما اگر مكالمه اي در خصوص مسائل خصوصي دو نفر ضبط و استراق سمع شود و يا مراسله اي كه در خصوص امور شخصي كسي است بازرسي گردد ، تعرض به حريم خصوصي نيز محقق مي شود و بديهي است که آنچه تعدي به حريم خصوصي محسوب گردد ضمانت اجراي شديدتري را مي طلبد،در حالیکه توجهي به اين تمايز در تدوين موادمشاهده نمي گردد . در حقيقت بايد گفت آنچه در قوانين فعلي از آن حمايت شده است ارتباطات افراد صرف نظر از محتواي آن است .
لايحه حمايت از حريم خصوصي در ماده 55 خود بيان داشته است كه « حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد مگر به موجب قانون » . بدون اينكه حتي كوچكترين اشاره اي به محتواي مكالمات ومراسلات افراد داشته باشد ويا ماده 582 قانون مجازات اسلامي صرف مفتوح يا توقيف يا معدوم نمودن مراسلات افراد و نيز ضبط و استراق سمع مكالمات ،آن هم فقط توسط مستخدمين و مامورين دولتي( در غير مواردي كه قانون اجازه داده باشد) را جرم و مستوجب مجازات مي داند و اگر افراد عادي مرتكب اعمال مذكور شوند یا اگر مأموران شهرداري و مأموران به خدمات عمومي باشند مشمول اين ماده نيستند. مأمور دولتي كسي است كه از سوي دولت خدمتي به او محول شده باشد، مثلاً شركت هايي كه به عنوان پيمانكار با وزارت پست وتلگراف و تلفن قرارداد مي بندند تا مراسلات مردم را برسانند و كارمندان آن ها نيز گرچه مستقيماً قرارداد منعقد نكرده اند اما به صورت غير مستقيم مأمور دولت محسوب مي شوند . شاید علت اين كه قانونگذار ، جرم مزبور را منحصر به كاركنان دولت كرده ،آن است كه معمولاً چنين جرایمي از سوي آنان انجام مي گيرد زیرا امكانات مخابراتي اکثرا در اختيار دولت است. با این حال ارتكاب جرم از سوي ديگران هم منتفي نيست و چون حق آزادي مكالمات و مراسلات يكی از حقوق اساسي افراد است كه در قانون اساسي نیز پيش بيني شده ،بايد براي تضمين اين حق، افراد عادي نيز در صورت ارتكاب چنین عملي ، تحت تعقيب قرار گيرند ولی در حال حاضر اگر بتوان عمل ايشان را مشمول عناوين مجرمانة ديگری قرار داد، قابل تعقيب و مجازات خواهند بود.
