تحقیق آماده حريم خصوصي جسماني – 23 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده حريم خصوصي جسماني – 23 برگ وورد قابل ویرایش
2-1-1 تعريف
تجاوز به حريم خصوصي جسماني عموماً با بازرسي وتفتيش بدني صورت مي گيرد .« بازرسي بدني عبارت است از كاوش بدن يا لباس شخص مظنون يا متهم به ارتكاب جرم به قصد يافتن ادله مخفي مربوط به جرم يا اسلحه يا كشف هويت » تفتيش بدني به سه صورت ممكن است: تفتيش از روي لباس، تفتيش با در آوردن لباس وتفتيش اندامهاي داخلي بدن.
تفتيش اندامهاي داخلي بدن را بايد از انجام آزمايشات پزشكي از قبيل آزمايش خون يا آزمايش DNA و نيز از معاينات پزشكي ديگر به عنوان ارجاع امر به كارشناسي كه اغلب پزشكان متخصص در پزشكي قانوني مي باشند ، متمايز دانست. در تفتيش اندامهاي داخلي بدن، هدف كشف و دستيابي به ادله اي است كه متهم آن ها را در اندامهاي خود پنهان كرده است . اين قبيل تفتيش ها كه اغلب با معاينات منافذ بدن و گاه با اعمال جراحي صورت مي گيرند، با تعدي شديدتري نسبت به حريم جسماني افراد همراهند و بايستي تحت ضوابط سخت گيرانه تري نسبت به ساير معاينات كارشناسي پزشكي، قرار گيرند .
2-1-2 ضوابط حاکم بر تفتیش جسمانی
در قوانين ما در خصوص تفتيش جسماني افراد مقررات خاصي مشاهده نمي شود . با وجود اين در نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه تلاش شده است به برخي از مسائل مربوط به اين نوع تفتيشها پاسخ داده شود :
در خصوص ايجاد ايستگاههاي ايست و بازرسي افراد و وسايل نقليه آنها، نظريه 2284/7-20/9/1379 اداره حقوقی دادگستری اين است كه « با توجه به تبصرة ذيل ماده 6 قانون به كارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح، لازم و ضروري به نظر مي رسد كه ایستگاههاي ايست و بازرسي بر حسب نياز و با ضوابط مقرر در محلهاي خاص ايجاد شود و بازرسي افراد و اتومبيلها و متوقف كردن آنها جز در محلهاي مذكور موقعيت قانوني نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخير ماده 24 ق . آ. د. ك 1378 بايد بازرسي و تفتيش با اجازه مقامات قضايي باشد ».
ايجاد ايستگاههاي ايست بازرسي نيازمند تصويب شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي تأمين استان يا شهرستان مي باشد . مأمورين دولتي جهت مبارزه با قاچاق و كشف جرم و شناسايي و دستگيري متهمين و مجرمين نمي توانند و مجاز نيستند در محلهايي كه مقتضي بدانند بدون تصويب مراجع مذكور در فوق به طور موقت ايجاد ايستگاه ايست بازرسي بنمايد .
همچنین تنها كساني كه صلاحيت كشف و تعقيب جرايم و مجرمان را دارند مجازند تا در موارد قانوني به توقيف و تفتيش مظنونان بپردازند . اين افراد عبارت اند از نيرويهاي انتظامي و ضابطان دادگستري ،منتها به هر اتهامي نمي توانند به اين كار دست زنند . قاعدة كلي اين است كه براي هر توقيف و تفتيش ، مجوز قضايي لازم است ، اما در برخي كشورها در خصوص جرايم مهم به مقامات انتظامي و ضابطان دادگستري اجازه داده شده است بدون دستگيري افراد، آنها را متوقف كرده، از روي لباس بازرسي كنند . علاوه بر این ضابطان دادگستري در انجام وظايف خود مي توانند افرادي را كه بر اساس دلايل و قرائن معقول ، مظنون به ارتكاب جرم يا مشاركت يا معاونت يا تباني براي ارتكاب جرم هستند، متوقف ساخته ، اوراق هويت آنها را مطالبه و بازرسي كنند و آنها را دربارة ظن ايجاد شده مورد پرسش قرار دهند . در نظام حقوقي ما تمايزي بين فروض مذكور وجود ندارد .
در ايالات متحده تفتيشهاي بدني و ورود به حريم خصوصي جسماني افراد اصولاً بايد به موجب تصميم قضايي انجام شود . همچنين ، قرار تفتيش بايد صريحاً نوع آن را مشخص كند و نظير ساير قرارهاي تفتيش ، قرار تفتيش جسماني نيز بايد مبتني بر وقايعي باشد كه دريك استشهادنامه گنجانده شده است . همچنين، بر خلاف ساير قرارها براي انجام تفتيش بدني و صدور قرار مربوط، وجود سبب قوي لازم است . از اين سبب قوي به « بيش از سبب محتمل » ياد مي شود .
اصطلاح « بيش از سبب محتمل » براي توصيف ميزان احتمال لازم براي تحصيل يك قرار تفتيش جسماني به كار مي رود . سبب مذكور هنگامي وجود دارد كه در استشهادنامه دو شرط زير احراز شده باشد :
1- وجود يك سبب بر اين باور كه تفتيش جسماني به كشف ادله يك جرم منجر خواهد شد .
2- ضرورت انجام چنين تفتيشي در مقايسه با خطر ورود به حريم جسماني ارجحيت دارد .
در فرضي كه بدون وجود هرگونه اتهامي بنا به ملاحظات ديگر، افراد متوقف و تفتيش مي شوند ، نظير بازرسيهاي بدني افراد در برخي اماكن مذهبي ، برخي مناسبتها، فرودگاهها، اماكني كه براي محافظت از آنها ضريب امنيتي بالا لازم است، كارخانه ها و شركتهايي كه موضوع فعاليت آنها توليد يا توزيع كالا يا خدمات است، تفتيش در حد معقول بدون كسب مجوز قضايي، مجاز است منتها نبايد به گونه اي باشد كه با كرامت انساني مغايرت داشته باشد . براي مثال، هرجا كه مقدور است بايد به جاي بازرسي محسوس بدني، از فناوريهاي كنترل نامحسوس استفاده شود .
كميتة حقوق بشر در تفسير ماده 17 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي اعلام كرده است :
« در مورد تفتيشهاي بدني، بايد تدابير مؤثر براي تضمين اين امر اتخاذ شود كه اين تفتيشها به روشي انجام شوند كه با كرامت افرادي كه تفتيش مي شوند مغاير نباشند. اشخاصي كه توسط مأموران يا كادر پزشكي مأمور از جانب دولت ،تفتيش بدني مي شوند بايد تنها به دست اشخاص همجنس خود بازرسي و تفتيش شوند .
در ايالات متحده اگر چه دادگاهها ترجيح مي دهند كه مأموران مجري قانون پيش از مبادرت به تفتيشهاي جسماني از آنها اجازه بگيرند، در عين حال اذعان دارند كه در برخي موارد زمان كافي براي اقدام به اخذ مجوز وجود ندارد . بدين ترتيب تفتيشهاي جسماني بدون قرار دادگاه ممكن است متعاقب يك دستگيري يا بازداشت قانوني و چهار شرط ذيل صورت بگيرد :
