تحقیق آماده علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی – 36 برگ وورد قابل ویرایش
تحقیق آماده علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی – 36 برگ وورد قابل ویرایش
جرم تلقي كردن يك رفتار به معنای قرار دادن آن عمل در حوزه نفوذ دولت و به رسمیت شناختن دولت در راستای قانون گذاری درباره آن است که اصولا با هدفهای ترویج همانندی معنا و نظام هنجاری مشترک ، کاهش کشمکش ها و تنازعات میان افراد، کنترل اعمال اجتماعی و ایجاد نظم و امنیت در بستر نظام اجتماعی می باشد.
دولت با در نظر گرفتن مساله دار بودن یک وضعیت و همچنین ارزیابی مضار و منافع و هزینه های اجتماعی اقدام کیفری مرتبط بر یک رفتار با عنایت به توالی فاسد آن به جرم انگاری می پردازد . اما گاه دولت ها در این مقام ، قلمرو جرم انگاری را بیش از حد معمول و مورد نیاز کسترش می دهد و باعث ازدیاد و تورم قوانین کیفری می شوند.
چنین رویکردی علل و عوامل گوناگونی دارد که ضروریست به شماری از عوامل تایید کننده جرم انگاری در نظام حقوقی ایران بپردازیم.
تصویب بدون ضرورت مقرارت کیفری می تواند علل و عوامل مختلفی داشته باشد.دامنه عناوین مجرمانه ، گاه در پرتو تکنولوژی و دنیای ماشینیسم ،میزان آزادی های شهروندان را محدود می کند و گاهی به واسطه انقلاب و تغییر رژیم سیاسی وگاه در پرتو آموزهای دینی و مذهبی و گاه در پرتو دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به عرف و وجدان جمعی حاکم بر جامعه صورت می گیرد.
خلاصه اینکه علل وعوامل متعدد و زیادی در این مهم تاثیر دارند که به تفصیل به آنها پرداخته می شود. ولی آنچه مهم است این است که تورم قوانین کیفری، حرمت قوانین کیفری را می کاهد. و باعث وهن قانون توسط شهروندان می شود ؛ چرا که در این صورت شهروندان قانون را بازیچه ای احساس می کنند که دیر یا زود دست خوش تغیر و تحول قرار می گیرد .در نتیجه شهروندان همه ارزشها را پیش پا افتاده فرض می کنند . در نتیجه از ارزش آنها کاسته خواهد شد.
ژان کربینه در این راستا می نویسد:«تهدیدهای کیفری یعنی مجاراتها در صورتی که ورای ظرفیت حافظه انسان متعددو زیاد شوند ،یکدیگر را خنثی کرده و در نهایت بی معنی می شوند»1
از این رو قاعده عرفی ” جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست “،کمرنگ می گردد. پیش شرط خروج از بحران تورم قوانین کیفری ودر نتیجه گسترش فضای آزاد رفتار شهروندان ، شناسایی علل و عوامل تورم قوانین کیفری است تا با شناخت آنها در حذف آن مؤلفه ها ، از بحران پیش گفته خروج کنیم .
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
جامعه کنونی ما با چنین بحرانی روبرو شده است قوانین متعدد کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان ، از سوی مراجع متعدد و متنوعی اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان و دیوان عالی کشور ـ در مقام و شأن تقنینی ـ با افزودن ؛ 113رای وحدت رویه به مجموع قوانین کیفری به بحران یاد شده دامن زده است. که ضروری است به گونه ای تفصیلی بدان پرداخته شود.1
مفهوم تفکیک قوا
اندیشه اصالت آزادی ، فرد انگاری ، سرشکن کردن قدرت در پرتو اصل تفکیک قوا سرلوحه تمام مکاتبی قرار گرفت که تمام مساعی خود را در تهدید قدرت و عدم تجمع آن بکار بستند. اندیشه فرد گرایی و آزاد منشی در واقع حماسه انسان ، نیک بودن فطری وی ، اثبات حثیت شخصی و ذاتی انسان ، اعتماد به اصالت او و قرار دادن او در مرکز ثقل ابتکار و مسئولیت است .
اعلامیه حقوق بشر اندیشه فوق را این گونه ترسیم می کند :
«در آن جامعه که حقوق افراد تضمین نگردیده و تفکیک قوا عملی نشده ، قانونی وجود ندارد»2
به هر تقدیر حکمای دیروز و امروز با تکیه و تاکید بر اصل تفکیک قوا ، از تمرکز فساد انگیز و خود کامه زایی قوا در یک شخص یا گروه سخن به میان آورده اند و از توالی فاسد بر آن هشدار داده اند ؛ چرا که حسب طبیعت اشیا و اقتضای مزاج مرکز گرایی ، کسی که قدرت را در دست بگیرد علی الدوام در وسوسه سوء استفاده از آن است . به قول لرد آلکن «قدرت فاسد می کند، قدرت مطلق، فاسد می کند».3
