تحقیق استثناي لزوم رفع ابهام ، فروش مجهول به ضميمه ي معلوم – 14 ص وورد

تحقیق استثناي لزوم رفع ابهام ، فروش مجهول به ضميمه ي معلوم  – 14 ص وورد تحقیق استثناي لزوم رفع ابهام ، فروش مجهول به ضميمه ي معلوم  – 14 ص وورد تحقیق استثناي لزوم رفع ابهام ، فروش مجهول به ضميمه ي معلوم  – 14 ص وورد تحقیق استثناي لزوم رفع ابهام ، فروش مجهول به ضميمه ي معلوم  – 14 ص وورد از آنچه كه در بخش هاي پيشين ، بيان داشتيم، معلوم گشت كه خريد وفروش كالاي مجهول [1]جايز نيست . امّا سؤالي كه دراين بخش ،با عنوان « استثنا» مطرح است ،اينكه آيابا انضمام يك كالاي معلوم بدان ، مي توان موردي را از آن قاعده وضابطه ي كلّي استثنا نمود و اقدام به داد و ستد كرد ؟ در پاسخ به اين سؤال ، نظرات مختلفي از فقها ابراز گرديده كه باهم بررسي خواهيم كرد نظر علما در مورد بيع مجهول (همراه با ضميمه ) الف) دسته اي معتقدند كه خريد و فروش كالاي مجهول ، حتّي با انضمام كالاي معلوم نيز جايز نيست و به عبارت ديگر ، ضميمه شدن يا ضميمه نشدن يك كالاي معلوم ، فرقي در اجراي ضابطه ي كلّي – عدم جواز بيع مجهول – ايجاد نمي كند . زيرا انضمام كالاي معلوم ، مجهول بودن آن را از بين نمي برد ، …