تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – 39 ص وورد

تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – 39 ص وورد تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – 39 ص وورد تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – 39 ص وورد تحقیق معامله به قصد فرار از اداي دين – 39 ص وورد با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي يكي از موضوعات بحث انگيز در بين حقوقدانان واكنش سياست كيفري كشور با پديده معاملات به قصد فرار از دين است. اهميت بحث در اينجاست كه قانونگذار كشورمان در روزگاري حتي از اعمال ضمانت اجرايي مدني يعني عدم نفوذ اين معاملات به دليل غيرشرعي بودن امتناع مي‌كرد تا جايي كه منتهي به حذف ماده [1]218  قانون مدني شد. البته شوراي نگهبان نظر به حذف ان نداده بود بلكه دست اندركاران تهيه لايحه اصلاحيه آن را حذف نمودند ، كميسيون امور قضايي مجلس هم تصويب كرد و البته شوراي نگهبان هم برخلاف آن ايرادي وارد نكرد. از همان روزهاي اوليه تصويب اصلاحيه قانون مدني ، بر حذف ماده 218 انتقاداتي وارد مي شد ، مخصوصاً از سوي دادگاه ها كه مواجه با اين نوع معاملات و دعاوي مربوط به آن بودند مشكلات ناشي از حذف اين ماده مطرح مي گرديد.[2] زيرا رويه اي كه بيش از پنجاه سال در محاكم …