نظریه های حریم خصوصی – 40 برگ وورد قابل ویرایش
نظریه های حریم خصوصی – 40 برگ وورد قابل ویرایش
1-3-1-1 نظريه هاي مخالفان حريم خصوصي
1-3-1-1-1 نظریه تحويل گرايانه تامسون
شايدمشهورترين ديدگاه تحويل گرايانه اي كه در رابطه با حريم خصوصي وجود دارد ديدگاه «جودي جارويس تامسون» باشد . تامسون پس از بررسي دقيق موارد چندي كه ناقض حق حريم خصوصي تلقي مي شوند، به اين باور مي رسد كه تمام موارد مزبور را مي توان به بهترين وجه از جنبة نقض حقوق اموال يا حقوق راجع به شخص مورد توجه قرارداد . نهايتاً آنكه حق حريم خصوصي، در نظر تامسون، چيزي نيست جز مجموعه اي از حقوق؛ حق حريم خصوصي، حق اشتقاقي است؛ بدين معنا كه نياز به آن نيست كه در مجموعه حقوق راجع به حريم خصوصي به دنبال پيدا كردن وجه افتراق باشيم چرا كه حريم خصوصي اهميت و توجيه خود را از حقوق اساسي تر ديگري به عاريت مي گيرد.
1-3-1-1-2 نظریه اقتصادي پوسنر
ريچارد پوسنر با ارايه ديدگاهي منتقدانه از حريم خصوصي، معتقداست كه مجموعه منافعي كه تحت لواي حريم خصوصي مورد پاسداري قرار مي گيرند، مجزا و متمايز نيستند . به علاوه ديدگاه وي در نوع خود منحصر به فرد است زيرا از نظر وي حريم خصوصي به طرقي مورد احترام قرار مي گيرد كه از لحاظ اقتصادي كارا نيستند. در رابطه با احترام به اطلاعات پوسنر مي گويد كه حريم خصوصي تنها در صورتي مي بايست مورد صيانت قرار گيرد كه دسترسي به اطلاعات ارزش آن را تقليل دهد .
به نظر او انگيزه اي كه در پس اختفاي اطلاعات ،يا افشاي سليقه اي آن از سوي فرد نهفته است از دو حال خارج نيست: يا اين كه اين امر براي گمراه ساختن ديگران صورت مي پذيرد يا اين كه براي كسب سود اقتصادي و يا منفعت شخصي است . پس حمايت از حريم خصوصي فرد ممكن است كه به قيمت حجاب فكري ديگران تمام شود و اين امر چندان قابل دفاع نيست چرا كه چنين چيزي به ضرر جامعه تمام خواهد شد . با اين حال پوسنر از حريم خصوصي سازماني يا گروهي به اين دليل كه در قياس با حريم خصوصي شخصي از اهميت بيشتري برخوردار است و امكان بيشتري را براي ارتقاي اقتصاد فراهم مي آورد ، دفاع مي كند .
1-3-1-1-3 نظریه فمينيستي از حريم خصوصي
برداشت واحدي از انتقادات فمينيستي از حريم خصوصي به چشم نمي خورد، با اين حال به طور كلي مي توان گفت كه بسياري از فمنيستها نگران استفاده از حريم خصوصي به عنوان پوششي جهت اخفاي سيطره ، تحقير و سوء استفاده اي كه زنان دستخوش آن هستند مي باشند . اگر تفكيك بين حوزه هاي عمومي و خصوصي، حوزه خصوصي را معاف از هرگونه نظارت سازد، در اين صورت حق با اين دسته از فمنيستها خواهد بود. برخي برآنند كه فمنيستهايي همچون كاترين مك كينون تقسيم بندي عمومي – خصوصي رابه كلي رد مي كنند و معتقدند كه فمنيستهايي از اين دست از حريم خصوصي رويگردان هستند ، چرا كه فمنيستهاي مزبور بر اين باورند كه حريم خصوصي مي تواند براي زنان منشاء خطر باشد، زيرا حريم خصوصي ممكن است كه با كوتاه كردن دست دولت از هر گونه نظارت، محيط خانه را به مامني براي سركوب و آزار و اذيت زنان مبدل سازد . البته نگرش همه فمنيستها به حريم خصوصي بدين نحو نيست، از ديد آنيتا آلن ديدگاه معمول تر آن است كه پذيرفته شود كه با آنكه حريم خصوصي ممكن است به پوشش براي اخفاي سوء استفاده مبدل شود، ليكن به خاطر صدمه و آزاري كه ممکن است درخفاء رخ دهد به طور كامل قابل رد نیست . به علاوه زنان در سايه حريم خصوصي مي توانند براي نمونه از برنامه هاي عقيم سازي اجباري دولت يا الزام زنان باردار به ارايه تست هاي مواد مخدر در امان باشند يا اين كه به حقوقي در برابر تجاوز جنسي از سوي شوهر نايل گردند . پس امحاء تقسيم بندي عمومي – خصوصي وتبديل آن به حوزه عمومي واحد جايز نيست .
آنچه كه فمنيستها را سردرگم مي كند اين است كه چگونه مفهومي از حريم خصوصي مطرح كنند كه از يكسو دست دولت را از نظارت و مداخله خودسرانه كوتاه كند و از سوي ديگر زنان را دستخوش نقش هاي كليشه اي يا سركوب و سوء استفاده مردان قرار ندهد .
